<p class='article-text'>حوّلت طيران الإمارات مسار الرحلة EK31 المتجهة من دبي إلى مطار لندن هيثرو، إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، إثر تعرض أحد الركاب لحالة طبية طارئة على متن الطائرة، وفقاً للناقلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت طيران الإمارات أن أفراد طاقم المقصورة بادروا إلى تقديم المساعدة للراكب خلال الرحلة، والتعامل مع الحالة وفق الإجراءات المتبعة، فيما جرى ترتيب الدعم الطبي اللازم بالتنسيق مع الجهات المختصة في مطار فرانكفورت قبل وصول الطائرة.</p><p class='article-text'>وهبطت الطائرة بسلام في مطار فرانكفورت، حيث نزل الراكب من الطائرة لتلقي مزيد من الرعاية الطبية، بينما استكملت الناقلة الإجراءات اللازمة تمهيداً لمواصلة الرحلة إلى وجهتها النهائية في العاصمة البريطانية.</p><p class='article-text'>وقالت طيران الإمارات إن الرحلة EK31، التي تربط دبي بلندن، من المتوقع أن تواصل رحلتها إلى مطار لندن هيثرو عند نحو الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي لمدينة فرانكفورت.</p><p class='article-text'>ويأتي تحويل مسار الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة في مثل هذه الحالات ضمن الإجراءات التشغيلية المتبعة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة على متن الطائرات، بما يتيح توفير الرعاية اللازمة للراكب مع الحفاظ على سلامة المسافرين وأفراد الطاقم.</p>

حالة طبية طارئة تغيّر مسار رحلة طيران الإمارات من دبي إلى لندن

<p class='article-text'>طاقم «فلاي دبي» سيطر على الموقف وتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة<br>«طيران الإمارات» تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» إلى تل أبيب<br></p><p class='article-text'>تتابع دولة الإمارات الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها، وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.<br>وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي»، بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة، وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.<br>وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.<br>تشكيل فريق تحقيق<br>وأمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.<br>ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي» بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.<br>وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.<br>الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات، تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>تفاصيل الواقعة<br>وكان متحدث باسم «فلاي دبي» قد أوضح أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف، والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.<br>وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة قرر تغيير مسار الطائرة، والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.<br>وأضاف أن «فلاي دبي» سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وتولي الأولوية القصوى لنقل الركاب، واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع تقديم الدعم اللازم لهم.<br>وأكد أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» الأخرى تواصل عملياتها وفق جدولها المعتاد، دون تأثر بالواقعة.<br>وأشار المتحدث إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، داعياً إلى الامتناع عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيق، إلى حين استكمال جمع الحقائق.<br>وشدد على أن الأولوية الحالية للناقلة، تتمثل في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتحقيق الرسمي والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.<br> <br>تعليق المشاركة بالرمز<br>وفي تطور مرتبط بالواقعة، أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» من وإلى تل أبيب، بأثر فوري، وحتى إشعار آخر.<br>وأوضحت الناقلة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب، لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، بينما سيتم استيعاب المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب، وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.<br>ونصحت «طيران الإمارات» المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان وصول التحديثات إليهم.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تؤكد البيانات الرسمية أن تحديد الأسباب والدوافع النهائية للحادثة، سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق الجاري.</p>

النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة الطائرة

الإمارات تتابع واقعة رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p>

النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة طائرة "فلاي دبي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت «خطة الفجيرة 2028» إلى مرحلة مفصلية في مسار إعدادها، مع بدء اعتماد المؤشرات الاستراتيجية ومستهدفاتها وخطوط الأساس.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر سلسلة اجتماعات فنية مكثفة يقودها برنامج الفجيرة للتميز الحكومي بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، في خطوة تستهدف تحويل التوجهات التنموية إلى نتائج قابلة للقياس والمتابعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لمخرجات الخلوة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028 التي نظمها البرنامج بمشاركة أكثر من 80 موظفاً من أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، إلى جانب مؤسسات أكاديمية وجامعات، بهدف توحيد الرؤى وصياغة مسار تنموي متكامل للإمارة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سليمان محمد الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي والمشرف العام على خطة الفجيرة 2028، أن نجاح أي خطة استراتيجية لا يقاس بجودة صياغتها فقط، بل بقدرتها على تحقيق أثر ملموس ومستدام في الواقع، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على بناء منظومة مؤشرات دقيقة وموثوقة تشكل المرجعية الأساسية لمتابعة التنفيذ وقياس التقدم.</div></p>

بدء اعتماد مؤشرات «خطة الفجيرة 2028»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر المقبل، يبرز سؤال يتجاوز الصراع التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين، هل يصوّت الأمريكيون لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أم يستخدمون الانتخابات لإصدار حكم على دونالد ترامب نفسه؟ فهل ستمثل تلك الانتخابات استفتاءً على أداء الرئيس الأمريكي وحزبه خلال النصف الأول من ولايته، بعدما تحولت سياسته الخارجية، سيما ما يتعلق بحرب إيران، إلى عبء انتخابي واقتصادي ثقيل على مرشحي الحزب؟ فارتفاع أسعار البنزين والديزل وتكاليف الغذاء وفوائد الرهن العقاري يضع المرشحين أمام فوهة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال يوم الانتخابات على بعد 4 أسابيع ويومين، وهي مدة تبدو طويلة لكنها تبدو قصيرة النظر إلى قدرة ترامب الفريدة على تغيير مسار النقاش السياسي من يوم لآخر، المفارقة أن ترامب هو الذي يحاول تحويل انتخابات الكونغرس إلى اختبار مباشر لشعبيته، حيث دعا الناخبين عملياً إلى التعامل مع الانتخابات كما لو أنه موجود على ورقة الاقتراع، وهو ما يجعل مصير المرشحين الجمهوريين أكثر ارتباطاً باسمه وسياساته، لكن ترامب المشهود له بتغيير مواقفه في أي لحظة قال إن الجمهوريين الذين لن يصوتوا في الانتخابات النصفية للكونغرس «سيذهبون إلى الجحيم»، ثم قال إن انتخابات الكونغرس لا تؤثر بأجندته في إيران، وإنه لا يكترث بنتائج الانتخابات، وإن اسمه غير موجود، ثم أعاد شبح التزوير بتصوير الانتخابات في بلاده باعتبارها عرضة للتلاعب، وأنه ضحية ذلك التلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانتخابات ستكون أول انتخابات على مستوى البلاد منذ فوز ترامب بالرئاسة، وستكون بمثابة استفتاء على الرئيس الجمهوري الذي أثار حالة استقطاب في البلاد، وعلى سياساته المتشددة، كما ستمثل اختباراً لمدى قدرة الديمقراطيين على تحويل طاقة المعارضة الليبرالية المناهضة لترامب إلى فوز من خلال صناديق الاقتراع.</div></p><p class='article-text'>وفي تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يحصل في الانتخابات النصفية تقليدياً تقوية المعسكر المعارض، وهذا ما يعول عليه الديمقراطيون للفوز على الأقل بغرفة واحدة، أغلب الظن مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخبراء، تمثل هذه الانتخابات، قبل أي شيء، استفتاء على ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي المتبقية، ويصبح هذا الأمر حقيقة بديهية بشكل أكبر في عهد ترامب بوصفه الشخصية السياسية المهيمنة في البلاد، وقد يواجه رياحاً سياسية معاكسة شديدة خلال السنتين الأخيرتين من ولايته. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع جديد للرأي أن الجمهوريين يتأخرون عن الديمقراطيين بفارق 12 نقطة في معركة انتخابات التجديد النصفي للسيطرة على مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع «ذا هيل» الأمريكي إلى استطلاع أجرته جامعة «كوينيبياك» الأمريكية، وجد أن 51% من الناخبين المسجلين المشاركين يفضلون فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، وذلك في حال إجراء الانتخابات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاستطلاع، أعرب 39% عن رغبتهم في سيطرة الجمهوريين على المجلس، في المقابل لم يكشف 9% عن رأي محدد أو كانوا غير متأكدين بشأن من يودون رؤيته يتولى زمام الأمور في المجلس الأدنى للكونغرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نتائج الانتخابات قد تنعكس على الموقف الأمريكي من استمرار الحرب أو الانتقال إلى مسار تفاوضي، حيث إن التصويت للحزب الجمهوري دعماً لاستمرار النهج الحالي تجاه الحرب في إيران قد يمنح الإدارة مزيداً من القوة في التمسك بالشروط الأمريكية المطروحة خلال المفاوضات، بينما قد يؤدي فوز الحزب الديمقراطي إلى تغير في طبيعة الموقف الأمريكي وتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مقابل فتح هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، لكن هناك قراءة أخرى تشير إلى أن الاقتصاد قد يكون «الاستفتاء الحقيقي»، حيث إن الناخب الأمريكي قد لا يصوّت على ترامب كشخص بقدر ما يصوّت على نتائج سياساته، كما أن بعض الناخبين لا يصوتون بالضرورة لمعاقبة الرئيس، بل يريدون ألا يمتلك الحزب الجمهوري كل مراكز القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة على الكونغرس هي أيضاً معركة على آخر عامين من ولاية ترامب، حيث إن النتيجة ستحدد شكل النصف الثاني من ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذا احتفظ الجمهوريون بالغرفتين سيبقى ترامب أمام مجال أوسع لتنفيذ أجندته التشريعية، أما إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب فسيصبح الكونغرس أكثر قدرة على ممارسة الرقابة والتحقيق في سياسات الإدارة، لكن تبدو الاحتمالات مفتوحة بأن تشهد انتخابات منتصف الولاية الرئاسية مفاجآت تجبر ترامب لاحقاً على مواجهة معارضة قادرة على التأثير في قراراته.</p>

تحليـــل « البيان »

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. استفتاء على ترامب

<h2>اختبار حقيقي لقدرة العراق على تحويل الانسحاب إلى تثبيت فعلي للسيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العراق تحولاً استراتيجياً بارزاً مع إتمام انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها العسكرية بعد تواجد استمر لنحو ربع قرن، وأكدت هذه الخطوة انتهاء مرحلة العمليات العسكرية المباشرة للتحالف الدولي، لتنتقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى عاتق الحكومة العراقية، في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية قائمة، حيث شددت الحكومة العراقية على أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية، وهنا يظهر الاختبار الحقيقي في قدرة الدولة العراقية على تحويل الانسحاب من مجرد خروج ظاهري للقوات الأمريكية إلى تثبيت فعلي لسيادة الدولة، وقدرتها على اتخاذ أي قرار دون الخشية من ردة فعل أمريكية عسكرية كانت أم حتى اقتصادية. </div></p><p class='article-text'>شكل أمس محطة فاصلة في تاريخ العراق الحديث، حيث دخل العراق مرحلة جديدة مع الإعلان الرسمي عن انتهاء المهمة العسكرية وانسحاب آخر القوات الأمريكية من قواعدها، وفي مقدمتها قاعدة أربيل الجوية، فبالنسبة إلى الحكومة العراقية، هو يوم إعلان استعادة المسؤولية الكاملة عن القرار الأمني والعسكري والسيادي؛ أما بالنسبة إلى واشنطن، فهو نهاية مرحلة عسكرية طويلة مع الإبقاء على العلاقات الثنائية والتعاون الاستخباري والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن مغادرة القوات والمعدات من القاعدة تمثل «النهاية الرسمية لعملية العزم الصلب في العراق»، التي بدأت قبل 12 عاماً لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن القوات الأمريكية أنهت عملية الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من قاعدة أربيل الجوية، موضحة أن الانسحاب من العراق يأتي ضمن خطة انتقال نحو علاقة دفاعية ثنائية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن قوة المهام المشتركة الموحدة لا تزال تعمل وتتخذ من الأردن مقراً لها، وأن القوات الأمريكية تواصل مكافحة تنظيم داعش في سوريا إلى جانب شركاء التحالف وحكومة سوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بمغادرة آخر القوات الأمريكية العراق، معتبراً أن ذلك يمثل «يوماً عظيماً لأمريكا»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تترك العراق في ظل وجود رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي وصفه بأنه «رائع»، وقال إنه دعمه منذ البداية وأيده بالكامل.</div></p><h2>دلالة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بغداد، حملت المناسبة دلالة سياسية وطنية، تمثّلت بإعلان رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، خلال الحفل الرسمي بمناسبة «يوم السيادة»، أن العراق ينتقل إلى مرحلة يتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ووضع الزيدي هذا التحول في سياق مسار طويل من التضحيات التي قدمها العراقيون والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، معتبراً أن ما تحقق اليوم هو ثمرة سنوات من إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية، وحشد الموارد وتوحيد الجهود واستعادة زمام المبادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس الحكومة العراقية خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الاستحكامات والمهام العسكرية والأمنية للقوات المسلحة، في مرحلة ما بعد إتمام انسحاب التحالف الدولي من العراق واكتمال السيادة الوطنية، «أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية»، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، أكدت ميليشيات موالية لإيران في العراق، أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق بشأن تسليم سلاحها، مشيرة إلى أنها لم تتلق رداً حكومياً على مفاوضات خاضتها بشأن تنظيم هذا السلاح. </div></p><p class='article-text'>وجاء الموقف خلال احتفال للميليشيات بانتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، بالتزامن مع مساع حكومية للتوصل إلى تفاهم معها وسط ضغوط أمريكية متزايدة.</p><p class='article-text'>وزعم متحدث باسم ميليشيا ما تعرف بـ «كتائب حزب الله» أن جماعته «انخرطت منذ أكثر من 40 يوماً في مفاوضات لبحث عملية تنظيم السلاح، لكنها لم تتلق رد الحكومة العراقية حتى الآن».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بناء على ذلك، فإنهم غير ملزمين «بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان في وقت يسعى رئيس الوزراء علي الزيدي إلى أن تشكّل مغادرة التحالف دافعاً لحصر سلاح الميليشيات بيد الدولة العراقية.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة قد حدّدت 30 سبتمبر موعداً لتسليم سلاح الميليشيات، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف، قبل أن تتراجع عن المهلة وتعلن استمرار التفاوض بشأن «تنظيم» السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، طالب مقتدى الصدر بحصر السلاح بيد الدولة وببرنامج علني مدروس وذي نتائج واقعية ملموسة ومرضية للشعب والمرجعية.</div></p>

بغداد تتسلّم قواعد ومقرات «التحالف».. وميليشيات ترفض الالتزام بتسليم السلاح

أمريكا تنسحب من العراق.. بداية عهد جديد

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن رحلة فلاي دبي FZ1073، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، بتاريخ 30 سبتمبر 2026، شهدت حادثاً أمنياً تمت السيطرة عليه، مما استدعى تحويل مسار الطائرة، والهبوط اضطرارياً في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.<br>وقد نتج عن الحادث إصابات في بعض أطقم الطائرة، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد الهيئة أن سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم تأتي على رأس أولوياتها.<br>وتواصل الفرق المسؤولة عن التحقيق في الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها، بما في ذلك مراجعة الجوانب التشغيلية والأمنية.<br>وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع عدم تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق، وسيتم تزويد الجمهور بالنتائج لاحقاً عند صدورها.</p>

«الطيران المدني»: حادث أمني لرحلة فلاي دبي FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب

<p class='article-text'>   </p><p class='article-text'> طوت بغداد، اليوم الأربعاء، فصلاً عسكرياً امتد لأكثر من عقد، مع اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من قاعدة أربيل، وإعلان انتهاء المهمة العسكرية لعملية «العزم الصلب» في العراق.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسمياً اختتام المهمة، مؤكدة أن الانسحاب المنظم من قاعدة أربيل، يمثل نهاية المهمة العسكرية للتحالف في العراق.وبينما تقدم الحكومة العراقية الخطوة باعتبارها محطة للسيادة، وتحمّل المؤسسات الوطنية مسؤولية الأمن، تفتح نهاية الوجود العسكري للتحالف الباب أمام مرحلة مختلفة، تتقدم فيها أسئلة الأمن والنفوذ، وقدرة بغداد على إدارة المشهد الداخلي، وحماية حدودها ومصالحها الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولا يعني انتهاء المهمة العسكرية للتحالف انقطاع العلاقات الأمنية مع واشنطن، إذ جاء مسار الانسحاب في إطار اتفاق أمريكي عراقي للانتقال من مهمة التحالف إلى علاقة أمنية ثنائية طويلة الأمد.كما أكدت الترتيبات المعلنة أن التعاون بين البلدين سيستمر في مجالات الأمن والتدريب ومكافحة الإرهاب.</p><div id='حماية-القرار-الأمني-للدولة'><h2>حماية القرار الأمني للدولة</h2></div><p class='article-text'>ويتمثل الاختبار الأول في قدرة الدولة العراقية على سد الفجوات التي كان الوجود الأمريكي يوفرها، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والدعم الجوي.وتزداد أهمية هذا التحدي، مع استمرار وجود خلايا لتنظيم «داعش»، رغم تراجع قدرته على العمل كقوة عسكرية منظمة داخل العراق.</p><p class='article-text'>ورغم أن القوات العراقية حققت تطوراً في قدراتها العملياتية، يرى محللون أن مواجهة بقايا «داعش» لم تعد القضية الأمنية الوحيدة، وأن التحدي الأوسع يتمثل في حماية القرار الأمني للدولة، ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبرز ملف الفصائل المسلحة باعتباره أحد أكثر عناصر «اليوم التالي» حساسية. ومع انتهاء الوجود العسكري الأمريكي، قد تتغير موازين الحركة والنفوذ داخل البيئة الأمنية العراقية، في ظل استمرار النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة.ويرى خبراء أن قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف، ستكون عاملاً مؤثراً في مسار المرحلة المقبلة، وفي مدى قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على قرار أمني موحد.</p><div id='مسؤولية-أمن-دول-الجوار'><h2>مسؤولية أمن دول الجوار</h2></div><p class='article-text'>أما إقليمياً، فتتجاوز تداعيات الانسحاب حدود العراق. إذ إن خروج القوات الأمريكية من مواقعها في شمالي البلاد، وما ارتبط بذلك من منظومات وقدرات دفاعية، يفرض على بغداد مسؤولية أكبر في حماية المجال الأمني العراقي، ومنع استخدام أراضيها منصة لتهديد دول الجوار، أو الانخراط في صراعات المنطقة.وقد أثارت التطورات الأخيرة مخاوف في إقليم كردستان من تراجع المظلة الدفاعية الأمريكية، لا سيما في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.</p><div id='سد-الفجوات'><h2>سد الفجوات</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، ترى د. رشا سهيل الجواري أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد خروج للقوات، وإنما باعتباره انتقالاً إلى مرحلة جديدة، قد تعيد تشكيل البيئة الأمنية والسياسية داخل العراق وحوله.وتوضح أن اختبار «اليوم التالي» يرتبط أساساً بقدرة الدولة العراقية على سد أي فجوات أمنية محتملة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها العسكرية والأمنية، ومنع تحول أي فراغ إلى مساحة نفوذ لأطراف داخلية أو إقليمية.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أن انتهاء الوجود العسكري المباشر قد يدفع واشنطن وقوى أخرى إلى إعادة صياغة أدوات تأثيرها في العراق عبر قنوات سياسية وأمنية واقتصادية، بدلاً من الانتشار العسكري.وتشير الجواري إلى أن موقع العراق الجيوسياسي يجعله أحد محاور التنافس الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن إعادة ترتيب الوجود الأمريكي قد تنعكس على موازين النفوذ والعلاقات بين القوى المتنافسة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال النفوذ بصورة تلقائية إلى طرف بعينه.</p><p class='article-text'>وتؤكد أن التحدي الأكثر حساسية أمام بغداد، يتمثل في الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية، وتحصين قرارها الوطني، ومنع استخدام أراضيها ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية.وترى أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية متكاملة للأمن القومي، تتجاوز الاستجابة للتهديدات الآنية، إلى بناء قدرة مؤسسية مستقلة على اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وتخلص أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، إلى أن «اليوم التالي» للانسحاب، سيكون اختباراً لقدرة العراق على تحويل انتهاء الوجود العسكري الأجنبي إلى فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة، لا مجرد انتقال من شكل من أشكال النفوذ إلى شكل آخر، مؤكدة أن طبيعة المرحلة المقبلة، ستتحدد بمدى قدرة بغداد على حماية مصالحها، وتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية والإقليمية.</p><div id='اختبار-السلاح'><h2>اختبار السلاح</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى بسام شكري، خبير التخطيط الاستراتيجي، أن الانسحاب الأمريكي من العراق يفتح أكثر من مسار للاختبار، في مقدمها نوايا الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران على التعامل مع مرحلة غياب القوات الأمريكية، ومدى انعكاس ذلك على الأمن والاستقرار داخل العراق.ويشير إلى أن الاختبار الثاني يتعلق بقدرة الجيش العراقي وقوات الأمن على التعامل مع أي تحركات مسلحة، قد تستهدف الأمن والنظام، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة المؤسسات الأمنية العراقية على إدارة التحديات، من دون إسناد عسكري أمريكي مباشر.ويؤكد أن هناك احتمالات كبيرة من عودة تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما وقد قامت القوى الأمنية السورية قبل أيام بتفكيك شبكة لتنظيم داعش في دمشق.</p><p class='article-text'>وقد تقوم إيران بتحريك الدواعش في السليمانية أو كركوك.ويعتقد شكري أن احتمال عودة القوات الأمريكية يظل قائماً في حال شهد العراق تصعيداً كبيراً من جانب إيران أو الفصائل المسلحة، لافتاً إلى أن طبيعة العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن، قد تسمح بإعادة ترتيب الحضور الأمريكي، وفق تطورات الوضع الميداني.</p><div id='تداعيات'><h2>تداعيات</h2></div><p class='article-text'>ويحذر من أن الانسحاب قد يترك تداعيات خاصة على إقليم كردستان، لا سيما في المناطق التي كانت تستفيد من المظلة الأمنية للتحالف، كما يرى أن الجماعات المعارضة لإيران الموجودة في إقليم كردستان، قد تصبح أكثر عرضة للضغوط والهجمات الإيرانية.ويخلص إلى أن أي تحرك إيراني أو تصعيد للفصائل داخل العراق، لن يبقى محصوراً في الداخل العراقي، بل قد ينعكس على المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وسوف تتعرف واشنطن على نوايا إيران بعد الانسحاب من العراق، وعلى احتمالات اتساع نطاق التوتر في المنطقة.</p>

اليوم التالي للانسحاب الأمريكي.. العراق أمام اختبار الأمن والنفوذ

<p class='article-text'>تتسابق المؤسسات والشركات في دولة الإمارات بخطى واثقة نحو مستقبل رقمي لا يترك مجالاً لانتظار الظروف المثالية؛ إذ كشفت دراسة حديثة أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز" عن ارتفاع نسبة الشركات المتبنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 72% مقارنة بـ 53% العام الماضي، مسجلة نمواً سنوياً استثنائياً بنسبة 36% مما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع أسواق التكنولوجيا نمواً في العالم.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026" الذي أعدته شركة "ستراند بارتنرز"، تتكشف معالم طفرة رقمية شاملة يقودها تكامل فريد بين القيادة الاستباقية والرؤى التقنية المتقدمة، لتنتقل المؤسسات من مرحلة التساؤل عن إمكانية استخدام التقنية إلى آفاق تطبيقها بمسؤولية وأثر ملموس.</p><p class='article-text'>القيادة الاستباقية</p><p class='article-text'>وفى  حوار خاص لــــ البيان   أكد يقول كريس إيراسموس، المدير العام لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) في دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القيادة في دوله الإمارات  لا تنتظر توافر الظروف المثالية بل تبادر بالعمل الفوري لتقود مسيرة التحول الرقمي و لهذا الانتقال السيادي الشامل، عبر  تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، متجاوزةً مرحلة التساؤل "هل يمكننا استخدام هذه التقنية؟" إلى "كيف نوسع نطاق تطبيقها بمسؤولية؟".</p><p class='article-text'>ويضيف كريس "إن استثماراتنا في البنية التحتية الإقليمية وشراكاتنا الاستراتيجية مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، فضلاً عن جهودنا في تنمية الكفاءات، تهدف إلى ترسيخ نموذج عالمي واستثنائي داخل دولة الإمارات؛ وذلك عبر تزويد المؤسسات بضوابط السيادة والقدرات التقنية اللازمة لتحويل التجارب إلى أثر ملموس على أرض الواقع."</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل تجربة رائدة ومتميزة ترغب مختلف القطاعات — بما فيها القطاع الحكومي في دولة الإمارات — في استكشاف تفاصيلها، ومعتبراً أن هذه الشراكات تشكل منصة استراتيجية كبرى للحكومة ولشركة "أمازون ويب سيرفيسز" على حد سواء، لفهم العوامل التي قادتنا إلى هذه المرحلة المتقدمة بناءً على الأرقام والنتائج المحققة.</p><p class='article-text'>السيادة الرقمية</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وبالتوازي مع حجم الاستثمارات الضخمة ودورها في تعزيز السيادة الرقمية وتمكين الشركات في دولة الإمارات، يوضح التقرير أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تستثمر ما يصل إلى 20.1 مليار درهم (5.47 مليار دولار) في منطقة "أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط (الإمارات)" حتى عام 2037، متوقعاً أن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم (11.16 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. ولمنح الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال في دولة الإمارات سيطرة كاملة على بياناتها وضمان امتثالها بأعلى درجات الثقة، أطلقت شركة "أمازون ويب سيرفيسز" بالتعاون مع "e& enterprise" منصة "أمازون ويب سيرفيسيز السيادية في الإمارات" والمعتمدة من قِبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لتستفيد منها نخبة من الشركات الرائدة مثل "بروبرتي فايندر"، و"فيرجن موبايل الإمارات"، و"ذي إنترتينر"، و"كريم".</p><p class='article-text'>وتيرة الإنجاز</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بطموحات دولة الإمارات المرتبطة بجداول زمنية صارمة وأثرها المباشر على تسريع وتيرة الإنجاز في تبنّي الشركات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في قطاعات رئيسية عدة، يوضح كريس أن السر الأكبر يكمن في وجود قيادة واضحة جلية تدفع دولة الإمارات نحو المستقبل بخطى تحدث تأثيراً حقيقياً يمتد ليشمل القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، مبيناً أنه يلمس ذلك بوضوح في قطاعي الخدمات المالية والترفيه.</p><p class='article-text'> وأوضح كريس أن دمج الطموح الخالص بمواعيد نهائية ومحددة بدقة لتسليم المشروعات يولد حالة ملحة من الاستعجال والإلحاح العملي التي تفتقدها قطاعات أخرى في العادة؛ مستشهاداً بالهدف الاستراتيجي الطموح المتمثل في تحويل 50% من العمل الحكومي للعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>التحول الرقمي</p><p class='article-text'>وأشار كريس إلى أنه من خلال العمل العكسي انطلاقاً من هذا الهدف، يتم تحديد المهارات اللازمة لتحقيقه بدقة، مثنياً على البرامج الحكومية المتميزة التي تبني القدرات البشرية داخل الحكومة وخارجها في دولة الإمارات، ومؤكداً أن الدور الأساسي لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" يكمن في دعم الشركاء لضمان تحقيق تبنٍ فعلي وذو معنى حقيقي يتجاوز حدود الاستخدام الشكلي.</p><p class='article-text'>وفي سياق رصد تسارع وتيرة التحول الرقمي ودور الحوسبة السحابية كركيزة أساسية في دولة الإمارات، يشير تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026"، إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع وتيرة الابتكار في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث أفاد 85% من المتبنين لهذه التقنيات بتسارع وتيرة التحول الرقمي لديهم، مع توقعات بزيادة هذا الزخم خلال السنوات القادمة عبر إتاحة البنية التحتية والأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي عالمية المستوى للشركات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>صياغة التوقعات</p><p class='article-text'>وعند الحديث عن استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل وخطط بناء رأس المال البشري ودعم الكفاءات التي تتبناها دولة الإمارات، يوضح كريس أن استراتيجية الدولة المبكرة في اعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 قد ساهمت بشكل جذري في صياغة التوقعات ورفع سقف الطموحات. ومبيناً في هذا السياق أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تكرّس مصداقيتها العالمية وخبراتها العميقة لخدمة الدولة، مؤكداً أن الشركة تدعم هذا الزخم عبر استثمار استراتيجي بقيمة مليار دولار بالشراكة مع "e&" لتوفير قدرات السحابة السيادية، وإطلاق برنامج "أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق" بهدف تزويد 30,000 شخص في دولة الإمارات بفرص تدريب مجانية، إلى جانب مواصلة التعاون الوثيق مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مبادرة "قدوة تك" (Qudwatech) المخصصة لتمكين ورعاية الكوادر النسائية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتنافسية وتعقيدات مسار العبور الرقمي بين عمالقة الأسواق والشركات الناشئة، وتمكين الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يؤكد  كريس أن مؤسسة واحدة من كل ثلاث لا تزال تكابد لتحديد خطوتها الاستراتيجية التالية؛ موضحاً أن 88% من الشركات الناشئة التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي ركيزة جوهرية لنموذج عملها تنجح في تطبيق حلول إحداث التغيير الجذري، مقابل 51% فحسب لدى المؤسسات الكبرى، وهو تفاوت يعزوه إلى جرأة أعلى ومرونة أكبر تظهرها الشركات الناشئة في ترجمة الطموحات إلى عائدات ومخرجات ملموسة في ميدان العمل</p><p class='article-text'>إثبات المفهوم</p><p class='article-text'>ويشير كريس أن بوصلة السوق تجمع بأسرها على الأهمية المحورية لهذا التحول؛ إذ يعتزم 57% من القيادات التنفيذية إدراجَه ضمن خططهم التشغيلية، في حين لم يتجاوز نسبة من وضعوه حيز التنفيذ الفعلي 9% فقط، مرجعاً هذا الفارق إلى تعثر مشاريع "إثبات المفهوم" واصطدامها بعقبات تحول دون بلوغها عتبة التوسع اللازمة لتحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>فيما يخص التحديات المتعلقة بالمهارات والميزانيات، فيشير كريس إلى أن 46% من المؤسسات ترى نقصاً كبيراً في المهارات، لافتاً إلى أن توظيف متخصصين في الذكاء الاصطناعي يستغرق نحو ستة أشهر، وهو ما يعد وقتاً ضائعاً يرفع مستويات الأجور ويزيد من تنقل المواهب. وفيما يخص الميزانيات، يوضح أن بعض المؤسسات بدأت تتجاوز نقاش العائد على الاستثمار (ROI) لتنظر إلى الأمر باعتباره استثماراً رأسمالياً ضرورياً تفرضه توقعات العملاء وتجربتهم.</p><p class='article-text'>ثقافة البناء المستدام</p><p class='article-text'>وحول تفضيلات القطاعات الاقتصادية وسياسات الدعم، يبيّن كريس أن قطاعي الإعلام والترفيه والخدمات المالية يتصدران المشهد يليهما التجزئة والضيافة نظراً لاعتمادها الكبيرة على تفاعل العملاء وإدارة الرحلات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويؤكد أن السياسات الداعمة لا يمكن أن تتبع نهجاً موحداً، بل يجب أن تعالج التحديات الخاصة بكل قطاع، مثل بيانات الأنظمة القديمة في التجزئة والمسائل التنظيمية عابرة الحدود في الخدمات المالية، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات وصناع السياسات في دولة الإمارات وأسواق أخرى للتوسع الفعلي.</p><p class='article-text'>ويضيف كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تتمتع بثقافة بناء قوية تتحمس بشدة لمواجهة التحديات والصعبة التي يحاول العملاء أو الحكومات حلها لمواءمة الموارد بشكل مشترك، مؤكداً أن المستقبل يكمن في تكامل التفويضات الحكومية والشراكات الفاعلة في ظل التقارب المستمر بين الجوانب الاقتصادية والسياسية في المنطقة.</p><p class='article-text'>تمكين الشركاء</p><p class='article-text'>وحول التحول نحو المعايير الأمنية المتقدمة ومرونة البنية التحتية الرقمية، يرى كريس أن "الأمان يمثل المهمة رقم صفر" بالنسبة لشركة "أمازون ويب سيرفيسز"، حيث يتم تمكين الشركاء من النشر والعمل بطرق آمنة بالكامل عبر بنية تحتية موزعة تمنح العملاء المرونة والخيارات اللازمة لتوفير أعلى مستويات الحماية والوصول إلى أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع صناع السياسات.</p><p class='article-text'>يوضح كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تلتزم بأسس راسخة تشمل التركيز المطلق على العملاء، وتعزيز الابتكار، والتميز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد، مشيراً إلى أن هذا الالتزام الممتد لقرابة عقدين من الزمن أثمر عن بناء إحدى أسرع شركات تكنولوجيا المؤسسات نمواً من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا وتمكين البُناة من تحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع.</p><p class='article-text'>تحديات الأسواق</p><p class='article-text'>وعن آفاق المستقبل ورؤية الشركة طويلة الأجل لطبيعة الأسواق الخليجية وتحدياتها، يرى كريس أن النجاح يتطلب عقليّة طويلة الأجل ورؤية مستقبلية ممتدة وشراكات استراتيجية قائمة على الصبر الاستراتيجي – مستشهاداً بمبدأ جيف بيزوس حول الاستعداد لكونك "غير مفهوم" لفترات طويلة – لبناء سوق مختلف كلياً خلال العقدين القادمين مع إحداث تأثير سريع في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وبالحديث عن الجانب الإنساني للروابط والعلاقات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يضيء كريس على حقيقة أن مبادئ القيادة في شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تمثل جوهر هويتها وثقافتها المؤسسية (DNA)، حيث تؤمن الشركة بأهمية ترسيخ هذه المبادئ في كل تفصيل وبناء علاقات عميقة وطويلة الأمد قائمة على الثقة المتبادلة مع الشركاء في المنطقة.</p>

المدير العام لـ"أمازون ويب سيرفيسز" لـ"البيان": الإمارات تتجاوز الحلول العابرة نحو التمكين السيادي الشامل

<h2>«الطيران المدني» تدعو لعدم استباق نتائج التحقيق</h2><h2>رحلتان بديلتان لنقل ركاب الرحلة FZ1073 إلى وجهتهم</h2><h2>الناقلة تؤكد استمرار عملياتها التشغيلية وفق الجدول المعتاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع جدعون ساعر، وزير خارجية دولة إسرائيل، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطمأن سموه خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، وشهدت حادثاً أمنياً تمت السيطرة عليه، معرباً عن تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية، كما نقل سموه تحياته إلى عائلات الركاب.</div></p><h2>تحويل المسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن رحلة فلاي دبي FZ1073، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، بتاريخ 30 سبتمبر 2026، شهدت حادثاً أمنياً تمت السيطرة عليه، ما استدعى تحويل مسار الطائرة، والهبوط اضطرارياً في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نتج عن الحادث إصابات في بعض أطقم الطائرة، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتؤكد الهيئة أن سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم تأتي على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الفرق المسؤولة عن التحقيق في الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية أعمال التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها، بما في ذلك مراجعة الجوانب التشغيلية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع عدم تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق، وسيتم تزويد الجمهور بالنتائج لاحقاً عند صدورها.</div></p><h2>الإجراءات المعتمدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فلاي دبي» في بيان أن الواقعة تمثلت في مشادة داخل قمرة القيادة، تمكن طاقم الطائرة من السيطرة عليها والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، ما أتاح للطائرة مواصلة مسارها نحو الهبوط الآمن في تبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم فلاي دبي إن الرحلة رقم FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي بتاريخ 30 سبتمبر 2026 تعرضت لواقعة عرضية أثناء الرحلة، ما استدعى تحويل مسار الطائرة إلى مطار تبوك في المملكة العربية السعودية كإجراء احترازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث أن سلامة المسافرين وأفراد الطاقم تبقى على رأس أولويات الناقلة في جميع الأوقات، وأن الناقلة سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وأعطت الأولوية القصوى لنقل الركاب واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع توفير الدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة.</div></p><h2>ملابسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فلاي دبي أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية للتحقيق في ملابسات الواقعة، مشيرة إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة الأولية، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الناقلة إلى تجنب إطلاق التكهنات أو استباق نتائج التحقيقات، حتى تتمكن السلطات من جمع الحقائق واستكمال الإجراءات اللازمة بصورة دقيقة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدث على أن الأولوية الحالية لفلاي دبي تتمثل في ضمان سلامة وصحة الركاب وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للتحقيق الرسمي، مؤكداً في الوقت ذاته أن رحلات الناقلة عبر شبكة وجهاتها المختلفة تسير وفق جدولها المعتاد دون أي تأثير في العمليات التشغيلية الأخرى.</div></p>

عبدالله بن زايد يطمئن على سلامة الركاب

السيطرة على حادث أمني في رحلة «فلاي دبي» إلى تل أبيب

<p class='article-text'> تواجه التهدئة المعلنة بين روسيا وأوكرانيا بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة، اختباراً ميدانياً متزايداً، مع استمرار الاتهامات المتبادلة بخرق التفاهمات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المسار الدبلوماسي، واحتمالات استئناف المفاوضات.ويطرح تجدد الضربات على البنية التحتية الحيوية تساؤلات حول ما إذا كان التفاهم قد دخل مسار الانهيار، أم أن موسكو وكييف تستخدمان التصعيد المحدود، لتحسين مواقفهما التفاوضية قبل أي جولة جديدة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية هذه التطورات حدود الأضرار المباشرة التي تلحق بمنشآت الكهرباء والتكرير، لتطال حسابات الأمن الاقتصادي، والاستعداد لفصل الشتاء، فضلاً عن قدرة الوسطاء الدوليين على تحويل التفاهمات السياسية إلى التزامات قابلة للتحقق والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي ظل غياب الثقة المتبادلة، يظل كل هجوم أو اتهام بخرق الهدنة، عاملاً ضاغطاً على فرص استعادة مسار التهدئة.</p><div id='استمرار-ميداني'><h2>استمرار ميداني</h2></div><p class='article-text'>وتشير المعطيات المتاحة إلى أن إعلان التفاهم لم يتحول إلى اتفاق موثق وملزم بين موسكو وكييف. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 سبتمبر الجاري، أن الطرفين وافقا على وقف استهداف منشآت الطاقة، لكن أوكرانيا وروسيا لم تؤكدا التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما استمرت الضربات على منشآت الطاقة في اليوم التالي، .</p><div id='فجوة'><h2>فجوة</h2></div><p class='article-text'>وتكشف هذه الفجوة بين الإعلان السياسي والتنفيذ الميداني، عن أزمة ثقة تتجاوز مسألة الهدنة نفسها، إذ تربط موسكو ملف الطاقة أيضاً بأمن الملاحة التجارية، ورفع العقوبات، فيما تطالب كييف بضمانات متبادلة، تشمل مختلف أنواع البنية التحتية للطاقة.اتفاق مكتوب ومحدد المدةوتذهب قراءات تحليلية إلى أن التصعيد قد يمثل محاولة لتحسين شروط التفاوض، عبر الضغط على مصادر الطاقة والإيرادات والقدرة على الصمود، وليس بالضرورة قراراً بإغلاق الباب أمام التسوية</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن استمرار الضربات يكشف هشاشة أي تفاهم لا يتضمن تعريفاً دقيقاً للأهداف المحظورة وآلية للتحقق من الالتزام، بما يجعل التهدئة معرضة للانتكاس مع كل حادث جديد.ويبدو أن الآلية الأكثر قابلية للاختبار، تتمثل في اتفاق مكتوب ومحدد المدة، برعاية أمريكية ودعم دولي، يتضمن قائمة واضحة بالمنشآت المحمية، وآلية مراقبة مستقلة لتوثيق الخروقات، وقناة اتصال عاجلة لمعالجة الحوادث، إلى جانب إجراءات متدرجة للمساءلة.غير أن نجاح هذه الآلية يظل مرتبطاً بقبول موسكو وكييف بها، وبقدرة الوسطاء على ضمان التنفيذ المتبادل، لا الاكتفاء بالإعلانات السياسية.</p><div id='التفاهم-المعلن'><h2>التفاهم المعلن</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى د. رامي القليوبي الباحث في الشأن الروسي، أن التفاهم المعلن بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، لم يرتقِ فعلياً إلى هدنة مكتملة الأركان، في ظل غياب آليات واضحة لمراقبة الالتزام وضمان تنفيذه، معتبراً أن الإعلان الأمريكي جاء في إطار حسابات سياسية للرئيس دونالد ترامب.وأوضح القليوبي أن الهدنة، كما أُعلن عنها، كانت محكومة بالتعثر منذ البداية، لعدم وضع آليات رقابة تتيح التحقق من التزام الطرفين، مشيراً إلى أن التفاهمات السابقة بين موسكو وكييف، لم تصمد طويلاً أمام استمرار الخلافات الميدانية والسياسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هدنة عيد النصر في مايو الماضي، انتهت باستئناف الضربات المتبادلة بكثافة جديدة، كما تكرر نمط التهدئة المؤقتة خلال زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وكييف، حيث توقفت الضربات خلال وجودهما، قبل أن تُستأنف عقب مغادرتهما، وفق قراءته للتطورات.</p><p class='article-text'>وأكد أن استمرار الحرب يعكس غياب انفراج قريب في الأفق، في ظل تمسك كل طرف برؤيته الخاصة لإنهاء النزاع، لافتاً إلى أن الخلاف حول الأراضي يظل جوهر الخلاف الرئيس بين روسيا وأوكرانيا، ويشكل العقبة الأبرز أمام التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.</p><div id='مسار-تفاوضي-هش'><h2>مسار تفاوضي هش</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى د. ديميتري بريجع مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن إعلان سبتمبر 2026 بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة، لا يمثل سابقة، وإنما يأتي في إطار سلسلة من محاولات التهدئة التي سبق أن انهارت خلال فترات قصيرة، ما يعكس هشاشة هذا النوع من التفاهمات، وغياب الأسس التي تضمن استمراره.</p><p class='article-text'>ويشير بريجع إلى أن التجارب السابقة تكشف مشكلة بنيوية، تتمثل في غياب آلية مستقلة للتحقق من الالتزام، فضلاً عن الخلاف بين موسكو وكييف حول تعريف المنشآت المشمولة بالهدنة وحدودها.ولذلك، فإن إعلان وقف الضربات لا يكفي، في رأيه، ما لم يتحول إلى تفاهم مكتوب وواضح، يحدد الأهداف المحظورة وآليات الرقابة والتعامل مع الخروقات.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن مواقف الأطراف الثلاثة تكشف اختلافاً في فهم طبيعة الهدنة، فواشنطن تتعامل معها كخطوة يمكن أن تهيئ أرضية لمسار تفاوضي أوسع، بينما تقبل كييف بها بصورة مشروطة، بضمان توقف روسيا عن استهداف شبكة الكهرباء ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، في حين تربط موسكو ملف الطاقة بقضايا أخرى، بينها أمن الملاحة والعقوبات، بما يجعله جزءاً من مساومة تفاوضية أوسع.ضربات متبادلة ويضيف بريجع أن الضربات المتبادلة تحولت إلى أداة ضغط ذات كلفة اقتصادية وعسكرية، خصوصاً مع تأثير الهجمات الأوكرانية في قطاع التكرير الروسي، مقابل استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن تجدد القصف لا يعني بالضرورة انهيار المسار التفاوضي، بقدر ما يعكس استخدام الطرفين للضغط الميداني لتحسين مواقفهما قبل أي تفاوض مقبل. ويخلص إلى أن اختبار جدية أي هدنة جديدة، سيبقى مرتبطاً بوجود آلية تحقق واضحة، والتزام متبادل قابل للقياس.</p>

روسيا وأوكرانيا.. هدنة الطاقة تحت النار

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل نادي دبي لكرة السلة انطلاقته اللافتة في الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ»، محققاً فوزاً مثيراً على برشلونة الإسباني بنتيجة 94-87 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، ليضيف عملاقاً إسبانياً آخر إلى قائمة ضحاياه، بعد أسبوع من فوزه القاتل على ريال مدريد 78-77 في مستهل مشواره بالمسابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دبي أمام برشلونة أن انتصاره على ريال مدريد لم يكن مجرد ضربة بداية استثنائية، إذ قدّم أداءً قوياً، خصوصاً في الربع الثاني الذي قلب خلاله إيقاع المواجهة بالكامل وفرض سيطرته على الفريق الكاتالوني، قبل أن يدير أفضليته بذكاء حتى صافرة النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المباراة بإيقاع متكافئ، وتبادل الفريقان التسجيل والتقدم في الربع الأول من دون أن ينجح أي منهما في بناء فارق مريح، قبل أن يحسم برشلونة الفترة بفارق نقطتين 25-23.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشهد تبدّل كلياً في الربع الثاني، إذ دخل دبي بأداء أكثر شراسة دفاعياً وفاعلية هجومياً، ونجح في تعطيل مفاتيح لعب منافسه وفرض إيقاعه على جانبي الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاصر دبي  برشلونة بسلسلة من الهجمات السريعة والتسجيل المتنوع، مستفيداً من تفوقه الدفاعي وقدرته على تحويل استحواذاته إلى نقاط، ليقدم أفضل فتراته في اللقاء ويحسم الربع الثاني بفارق كبير 29-12، ويقلب تأخره إلى تقدم بفارق 15 نقطة مع نهاية الشوط الأول 52-37.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول برشلونة تغيير صورة المباراة بعد الاستراحة، فرفع نسق أدائه الهجومي وضغط بحثاً عن تقليص الفارق، في وقت حافظ فيه دبي على توازنه ولم يسمح لمنافسه بتهديد أفضليته بصورة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح الفريق الكاتالوني في حسم الربع الثالث 25-24 بعدما خطف نقطتين في الثواني الأخيرة، لكن المكسب الجزئي لم يكن كافياً لتغيير مسار المواجهة، إذ بقي دبي متقدماً بفارق 14 نقطة 76-62 قبل دخول الفترة الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنحت الأفضلية المريحة دبي فرصة إدارة الربع الأخير بثقة أكبر، فحافظ على هدوئه أمام محاولات برشلونة للعودة، وتحكم في نسق اللعب، مستفيداً من الفارق الذي صنعه في الربع الثاني، ليغلق الطريق أمام منافسه ويحسم المواجهة لمصلحته بنتيجة 94-87.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع دبي بذلك رصيده إلى انتصارين من مباراتين في بداية مشواره باليوروليغ، بعدما كان قد افتتح مشاركته بفوز مثير على ريال مدريد 78-77 في الثواني الأخيرة، ليضرب بقوة أمام اثنين من أبرز أندية كرة السلة الأوروبية في أول جولتين.</div></p>

بعد ريال مدريد.. دبي للسلة يقهر برشلونة ويواصل التحليق أوروبياً

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال أقل من 90 يوماً في تحويل 16 خدمة من أصل 21 خدمة إلى خدمات معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة بما يعادل 76 % من إجمالي خدماتها، على أن تستكمل الخدمات الـ 5 الباقية خلال الشهرين المقبلين. ويتجاوز هذا الإنجاز بصورة ملموسة المستهدف الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل 50 % من القطاعات والخدمات إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين، بما يعزز استقلالية تنفيذ المهام واتخاذ القرارات، ويسهم في تطوير نموذج حكومي أكثر كفاءة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نواصل تعزيز ريادة الهيئة في توظيف الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة ضمن منظومة العمل. ونفخر بكون الهيئة من أوائل المؤسسات الحكومية في الدولة التي توظف هذه التقنيات على هذا المستوى المتقدم، بما يرسخ الانتقال من نماذج الذكاء الاصطناعي الداعمة للمستخدم إلى نماذج قادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة متكاملة. كما نحرص على تحقيق أثر ملموس ومستدام للمتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، من خلال إعادة تصميم الخدمات والعمليات، وتسريع الإنجاز، وتقليل الإجراءات والمدخلات، وتعزيز الدقة والكفاءة، وتوفير خدمات أكثر سهولة واستباقية على مدار الساعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد من أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي اعتمدت حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث بدأت رحلتها في هذا المجال عام 2017، وأطلقت خارطة طريق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتكون أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وصولاً إلى تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة. وقد أسهم هذا التوجه في تحسين الأداء، ورفع الإنتاجية، وتعزيز سعادة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج ملموسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الخدمات والعمليات التي عززتها الهيئة بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة تحولاً نوعياً في تصميم الخدمات وتقديمها، عبر تقليل الإجراءات والمدخلات المطلوبة، وأتمتة المهام، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والبيانات. وتشمل الخدمات المعززة، وعددها 16 خدمة، خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وخدمتين للاستجابة للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى 13 خدمة تدعمها منظومة تسوية المدفوعات، بما يوسع أثر الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة عبر مجموعة متنوعة من رحلات المتعاملين وخدمات الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، التي تسجل نحو 210 آلاف معاملة سنوياً، أسهم التطوير في تقليص المدخلات المطلوبة من المتعامل من 10 مدخلات إلى 3 فقط، وخفض خطوات رحلة المتعامل من 9 خطوات إلى 3 خطوات، وتقليل زمن إنجاز المعاملة من نحو 8 دقائق إلى دقيقتين فقط. وأسهمت هذه التحسينات في جعل رحلة تشغيل الكهرباء والمياه أسرع بنسبة 75 %، مع توفير الخدمة على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسوية المدفوعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم تسوية المدفوعات، 13 خدمة من خدمات الهيئة، وتعالج نحو 13.3 مليون معاملة سنوياً. وأسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في تحويل عملية التسوية إلى منظومة متكاملة تتولى معالجة البيانات والتحقق منها واكتشاف الحالات غير الاعتيادية وإدارة الاستثناءات، مع المراقبة المستمرة على مدار الساعة. كما تم تقليص دورة التسوية اليومية من نحو 4 ساعات إلى 12 دقيقة، بما يمثل تحسناً بنسبة 95 % في زمن التسوية. وفي الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، أعادت الهيئة تصميم عملية إسناد البلاغات من خلال منظومة ذكية تتولى استقبال الطلب وتصنيفه والتحقق منه وتنسيق مسار العمل وصولاً إلى معالجة الطلب. وانتقلت عملية الإسناد من الاعتماد على 16 منسقاً إلى التنفيذ الذاتي بالكامل، مع العمل على مدار الساعة.</div></p>

76 % من خدمات «كهرباء دبي» معززة بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ

<p class='article-text'>بدور القاسمي: <br>ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته<br>طموحنا بناء شركات في الشارقة قادرة على المنافسة عالمياً <br>5.1 <br>ملايين درهم يجمعها «صندوق الثبات» بإسهامات 20 جهة لمساندة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة<br></p><p class='article-text'>برئاسة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، عقد المركز اجتماع المجلس الاستشاري لشراع، مستعرضاً أبرز إنجازاته خلال 2026 والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية «شراع 2030»، إلى جانب توجهاته للمرحلة المقبلة، بحضور نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز «شراع»، وسارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «شراع».<br>ويأتي ذلك في إطار رؤيته لتعزيز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لنموها وتوسعها.<br>المبادرات الرئيسية<br>وناقش المجلس خلال الاجتماع استعدادات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2027، والمبادرات الرئيسية التي يقودها «شراع» لدعم رواد الأعمال في تطوير أعمالهم وتوسعتها انطلاقاً من إمارة الشارقة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية والفرص الواعدة لتعزيز الإمارة وجهةً رائدة لريادة الأعمال، كما بحث أعضاء المجلس سبل توسيع الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال، وتعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، بما يدعم نمو الشركات ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام.<br>الأفكار الواعدة<br>وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تتقدم الاقتصادات بقدرتها على مواكبة المتغيرات، والاستثمار في الأفكار الواعدة، وتهيئة البيئة التي تمكّنها من النمو وتحقيق أثر مستدام. وفي الشارقة، نؤمن بأن ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، ومحرك لفتح آفاق جديدة للنمو، وتمكين رواد الأعمال من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات تسهم في رسم ملامح المستقبل».<br>وأضافت سموها: «ومع تقدمنا في تنفيذ استراتيجية (شراع 2030)، نركز على تهيئة بيئة تمكّن الشركات من الانطلاق بثقة، والنمو على أسس راسخة، والوصول بطموحاتها إلى العالم. ونطمح إلى أن تكون الشارقة نقطة انطلاق لشركات ذات طموح عالمي، قادرة على النمو والتوسع وصناعة أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام».<br>حضر الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والمهندس عمر محمد المحمود ، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم العويس، المدير العام لدائرة المالية في رأس الخيمة، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومنى عيسى القرق، نائب الرئيس ومديرة مبيعات التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ VentureSouq، وعبدالله صنوبر، المدير التنفيذي لـ«دي إم زي» والرئيس التنفيذي لـ«دي إم زي فينتشرز»، وفريدة العجمي، المدير العام لمؤسسة ثروات للشركات العائلية والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيما»، وعمران سعيد، محاضر أول في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والإدارة الاستراتيجية بكلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.<br>استمرارية رواد الأعمال<br>وفي أعقاب الاجتماع، احتفى «شراع» بالنجاح الذي حققه «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، الذي أُطلق بتوجيه من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بحضور شركاء الصندوق ورواد الأعمال المستفيدين منه، حيث استعرض أبرز مخرجاته وأثره في مساعدة الشركات على مواجهة الضغوط المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>وبلغت قيمة الدعم الذي قدمه «صندوق الثبات لرواد الأعمال» 5.1 ملايين درهم، بمساهمة أكثر من 20 شريكاً، واستفادت منه 74 شركة ناشئة ومشروعاً صغيراً ومتوسطاً، من خلال دعم مادي وغير مادي ساعدها على التعامل مع المتغيرات المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>ولم يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط، إذ أسهم شركاء الصندوق بخبراتهم ومواردهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق والعملاء وفرص النمو، بما عزز قدرتها على مواصلة أعمالها وتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية.<br>احتياجات الشركات<br>وقالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تُقاس قوة منظومات ريادة الأعمال بقدرتها على مواكبة احتياجات الشركات في مختلف مراحلها، لا سيما خلال الفترات التي تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات. وفي الشارقة، نعمل على بناء نموذج متكامل يمكن أن يسهم في تعزيز مرونة واستدامة قطاع ريادة الأعمال على مستوى المنطقة».<br>وأضافت: «أثبت صندوق الثبات أن تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومقدمي الخدمات قادر على تحويل الدعم إلى أثر اقتصادي أوسع، يحافظ على الخبرات والوظائف والفرص التي صنعتها هذه الشركات. وهذه الشراكات ضرورية لبناء بيئة إقليمية أكثر ترابطاً، تمنح الشركات القدرة على مواصلة مسيرتها واستعادة زخمها والنمو في أسواق المنطقة».<br>ترتيب الأولويات<br>وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «كشفت تجربة صندوق الثبات لرواد الأعمال أن قدرة الشركات على تجاوز التحديات ترتبط بمرونتها في إعادة ترتيب أولوياتها، وبمدى سرعة وصول الدعم إليها في اللحظات الحاسمة. فعندما تواجه الشركات ظروفاً استثنائية، تصبح المحافظة على استقرار عملياتها وفرق عملها أساساً لقدرتها على الاستمرار والنمو. ومن خلال تواصلنا المباشر مع رواد الأعمال، تمكّنا من فهم التحديات التي تواجه كل شركة، وتوجيه الدعم وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، بما يساعدها على تجاوز الضغوط الآنية والحفاظ على مقومات نموها على المدى الطويل».<br>دعم الشركات<br>واستقبل الصندوق 352 طلباً، وعكست الطلبات نطاقاً واسعاً من رواد الأعمال، إذ شملت الإمارات السبع وأكثر من 20 قطاعاً. وبدأ الصندوق تقديم الدعم للمستفيدين خلال 45 يوماً من إطلاقه.<br>وعكست نتائج الصندوق أهمية تقديم الدعم في الوقت المناسب، لا سيما للشركات التي واجهت تحديات مالية ملحّة. وأظهرت البيانات أن 44% منهم كانت لديهم سيولة تكفي لأقل من شهرين فقط، و16% كانت سيولتهم تكفي لأقل من شهر واحد. ومن خلال الدعم الذي قدمه الصندوق، واصلت الشركات مزاولة أعمالها بعد حصولها على دعم الصندوق.</p>

استعرض مسار تنفيذ استراتيجيته وأثر «صندوق الثبات» في تعزيز استمرارية 74 شركة

«شراع» يبحث تعزيز مكانة الشارقة وجهة للشركات الناشئة والمشاريع

 اجتماع المجلس الاستشاري لـ«شراع» 

<p class='article-text'>يلتقي 11 خبيراً إماراتياً من برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي"، بنخبة من الباحثين والمؤسسات الرائدة في كندا، ضمن رحلة دراسية تهدف إلى استكشاف سبل تحويل الأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قدرات وتطبيقات مسؤولة في القطاع الحكومي، وحلول تطبيقية للمشروعات التجارية.</p><p class='article-text'>وانطلقت الرحلة الدراسية الدولية ضمن برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" أمس وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل في مونتريال وشيربروك، وتتضمن جلسات دراسية في كل من معهد "ميلا" وجامعة "ماكغيل" و"سكيل أيه آي" وجامعة "شيربروك".</p><p class='article-text'>وتمنح هذه الزيارات المشاركين فرصة للتواصل مع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمؤسسات الرائدة في أهم مراكز الذكاء الاصطناعي العالمية؛ حيث تسهم في تعميق فهم المشاركين للتطبيقات الدولية، إلى جانب أساليب الحوكمة وأفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز التعلم المقارن وترسيخ التعاون الممتد.</p><p class='article-text'>ويشارك في الرحلة الدراسية كلٌ من الدكتورة نادية محمد، والدكتورة مريم الحربي، والدكتورة ريم الجنيبي، والدكتور محمد الشارد، والمهندس أحمد حمرعين، والمهندس أحمد الشحي، والنقيب مهندس سيف الحاج، والمهندس سهيل المرزوقي، وصالح العبيدلي، والعقيد محمد العبيدلي، وحمدان العامري.</p><h2>قدرات بشرية</h2><p class='article-text'>ويمثل الخبراء المشاركون مجموعة متنوعة من المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الحوسبة والمعالجة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتصميم المشترك الجامع للقدرات البشرية والذكاء الاصطناعي، ورقائق الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التشغيل الذاتي، والأمن السيبراني، والتوسع المسؤول للشركات الناشئة، ومستقبل العمل.</p><p class='article-text'>وتشمل الرحلة الدراسية زيارة إلى معهد "ميلا" لأبحاث الذكاء الاصطناعي في مونتريال، للاطلاع على مسيرة تطور المعهد من مختبر أبحاث جامعي ليصبح واحداً من أكبر مراكز الأبحاث الأكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>كما سيتناول البرنامج الركائز التي تقوم عليها المنظومة الوطنية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمويل، وتنمية المواهب، والأولويات البحثية، والشراكات الحكومية.</p><p class='article-text'>وسيشارك الخبراء في محاكاة لقرارات الذكاء الاصطناعي السيادي كتجربة عملية لاستجابة صناع القرار للضغوط الجيوسياسية، واختلاف الأولويات الداخلية والموارد المحدودة.</p><p class='article-text'>وعلى مدار خمسة أيام، ستتناول الجلسات أيضاً جوانب تشمل نشر النماذج اللغوية الكبيرة داخل المؤسسات الحكومية والعامة، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد القادرة على إنجاز مهام مترابطة ضمن مسارات عمل معقدة.</p><h2>مستقبل الابحاث</h2><p class='article-text'>وسيقود البروفيسور يوشوا بنجيو، المؤسس والرئيس المشارك لـ "لوزيرو" ومؤسس معهد "ميلا"، جلسة حول الذكاء الاصطناعي الآمن من خلال التصميم، كما سيناقش هوغو لاروشيل، المدير العلمي لمعهد "ميلا"، مستقبل أبحاث الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بنقل الأبحاث المتقدمة إلى مرحلة التطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وقالت فاليري بيسانو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد "ميلا"، إن التعاون الدولي يؤدي دوراً مهماً في دفع أبحاث الذكاء الاصطناعي وضمان وصول فوائدها إلى المؤسسات والمجتمعات، ويتيح هذا البرنامج الفرصة لبناء جسر يربط بين مجتمع "ميلا" المتميز عالمياً والذي يضم نحو 2000 باحث ومختص، وبين منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع في كندا، ونخبة متميزة من القادة الإماراتيين في القطاع الحكومي والتكنولوجي والأكاديمي.</p><p class='article-text'>وفي جامعة "ماكغيل"، سيتعرف المشاركون على هندسة الذكاء الاصطناعي المسؤول والحوكمة، وسيتناول البرنامج كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لبيئات المعلومات، وكيفية تعامل الأنظمة التشريعية المختلفة مع الإجراءات التنظيمية، إلى جانب كيفية استجابة المؤسسات للأزمات المتسارعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث يشارك الخبراء في محاكاة حية لأزمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي تؤثر على الشحن والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'>كما سيتعرف الخبراء خلال الزيارة على كيفية تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول قابلة للتطبيق في المشروعات التجارية، حيث ستتناول جلسات تضم كلاً من "ميلا فنتشرز" وشركات كندية ناشئة و"سكيل أيه آي" مسار الانتقال من المختبر إلى السوق، بما في ذلك الاستثمار، والشراكات التكنولوجية، والتطبيق العملي للأبحاث.</p><h2>مشروعات</h2><p class='article-text'>وسيُتاح لكل مشارك فرصة للاجتماع بباحثين ومختصين في مجال الذكاء الاصطناعي خلال جلستين مخصصتين لمشروعات التخرج.</p><p class='article-text'>وسيُختتم البرنامج في جامعة "شيربروك" حيث سيقوم المشاركون بزيارة معهد "كوانتيك"، و"ثري آي تي"، المعهد متعدد التخصصات للابتكار التكنولوجي، للاطلاع على التطورات في مجالي الحوسبة الكمية والأنظمة العصبية الاصطناعية، بما في ذلك الأساليب المتبعة لتطوير أجهزة أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن هذه الرحلة الدراسية الدولية تأتي في إطار "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات الذي يمتد على مدار ثمانية أشهر بمشاركة 32 خبيراً إماراتياً من القطاعات الحكومية والتكنولوجية والأكاديمية لدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

11 خبيراً إماراتياً يستكشفون أبرز مؤسسات الذكاء الاصطناعي في كندا

<p class='article-text'>نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، «ملتقى أفضل الممارسات في نموذج حمدان EFQM»، في متحف الاتحاد بدبي، بمشاركة ممثلين عن منظمة EFQM ونخبة من القيادات والممارسين في القطاع التعليمي.</p><p class='article-text'>حيث استعرض الملتقى تجارب تطبيقية في التميز المؤسسي، وناقش سبل الاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير الأداء وترسيخ ثقافة التحسين المستمر في المؤسسات التعليمية. وألقى الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، كلمة أوضح فيها أن التميز المؤسسي في التعليم لا يرتبط بنتيجة تقييم منفردة، بل بقدرة المؤسسة على تحويل التقييم إلى معرفة تنظيمية وقرارات قابلة للتنفيذ والتحسين.</p><p class='article-text'>ويتيح نموذج حمدان EFQM للمؤسسات التعليمية إطاراً منهجياً لقراءة الأداء، وتحديد الأولويات، وربط الطموحات بالإجراءات والنتائج، بما يساعدها على بناء مسار تطوير أكثر وضوحاً واستدامة، وأضاف أن أفضل الممارسات في الجودة التعليمية تكتسب قيمتها حين تتحول من تجارب ناجحة في مؤسسة بعينها إلى معرفة قابلة للفهم والتكييف والاستفادة منها في مؤسسات أخرى مؤكداً أن أهمية هذا الملتقى تبرز في قدرتها على جمع الممارسين حول تجارب واقعية.</p>

«حمدان بن راشد للعلوم» تستعرض تجارب التميز المؤسسي

<p class='article-text'>تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورجال الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، في إطار جهود الإمارة لترسيخ موقعها منصة عالمية للحوار حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول إلى نماذج اقتصادية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وينظم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، بما يعكس انتقال النقاش العالمي من مرحلة وضع الأهداف وإطلاق المبادرات إلى توسيع نطاق الحلول والمشروعات الخضراء وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتجمع الدورة الجديدة نحو 135 قائداً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين، في منصة تستهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والتمويل المستدام، والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات.وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحولاً في طبيعة النقاش حول الاستدامة، من التركيز على الأهداف والمبادرات إلى البحث في آليات التنفيذ والتوسع والتمويل.</p><p class='article-text'>ومع استضافة دبي للقمة تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع»، تبرز أهمية ربط الاستدامة بالنمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.وتأتي القمة في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، في ظل تنامي الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وارتفاع أهمية التمويل الأخضر، وتوسع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول المناخي.</p><p class='article-text'>كما أصبح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مرتبطاً بصورة متزايدة بتنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات والمواهب والتكنولوجيا، وليس فقط بالالتزامات البيئية.تعزيز الابتكارويعكس اختيار دبي لاستضافة القمة الدور الذي تضطلع به الإمارة في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والمدن، إلى جانب العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>ويمثل شعار الدورة الثانية عشرة «من الإنجازات إلى التوسّع» محوراً رئيساً للنقاشات، إذ يركز على كيفية الانتقال بالحلول والتجارب الناجحة من نطاق المشروعات والمبادرات المحدودة إلى تطبيقات واسعة قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي وبيئي ملموس.</p><p class='article-text'>وتبرز في هذا السياق أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمراكز البحثية وشركات التكنولوجيا، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر. فتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وأطر تنظيمية واضحة، وحلول تمويل مبتكرة، إضافة إلى كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتيح القمة مساحة واسعة أمام المشاركين لتبادل التجارب حول آليات تسريع التحول الأخضر، واستعراض الابتكارات والحلول التي يمكن تطبيقها على نطاق أوسع، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات الاستدامة، وتطوير أسواق الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا النظيفة.التمويل المستدامويمثل التمويل المستدام أحد المحاور المهمة في مسار التحول الاقتصادي، خصوصاً مع تزايد احتياجات الاقتصادات إلى رؤوس أموال ضخمة لتطوير الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة والمشروعات منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الحاجة إلى توسيع أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منتجات مالية تساعد على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي.كما تكتسب الطاقة النظيفة أهمية خاصة في منظومة الاقتصاد الأخضر، باعتبارها من الركائز الأساسية لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والهيدروجين والطاقة المتجددة، وتزايد الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مصادر الطاقة الجديدة.وفي قطاع المياه، يبرز الترابط بين الاستدامة والطاقة باعتباره أحد الملفات المهمة، وخاصة في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتوفر التقنيات الحديثة في تحلية المياه وإعادة استخدامها وتحسين كفاءة شبكات التوزيع فرصاً لتقليل استهلاك الموارد والطاقة، وتعزيز استدامة المدن والاقتصادات.وتشكل المدن المستدامة بدورها مجالاً رئيساً لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، مع تزايد عدد السكان في المدن وتوسع الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة في النقل والطاقة وإدارة النفايات والمياه والمباني. ومن شأن دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة المدن أن يدعم تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتعزيز جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل دبي نموذجاً لمدينة تسعى إلى دمج الاستدامة في قطاعات متعددة، مع توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية والخدمات. كما يوفر مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستضيف القمة، منصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء والشركات، بما يعزز فرص بناء الشراكات وتبادل المعرفة.منظومة اقتصاديةولا يقتصر مفهوم الاقتصاد الأخضر على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى منظومة اقتصادية واسعة تشمل الصناعة والنقل والعقارات والسياحة والتمويل والزراعة والتكنولوجيا وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحول الأخضر يفتح في الوقت ذاته أسواقاً جديدة أمام الشركات ويخلق فرصاً استثمارية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والخدمات البيئية والحلول الرقمية والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة قادة الأعمال أهمية خاصة في الدورة الجديدة، في ظل انتقال الاقتصاد الأخضر من كونه ملفاً مرتبطاً بالسياسات البيئية إلى عنصر متزايد الأهمية في استراتيجيات الشركات والاستثمار.</p><p class='article-text'>فالشركات تواجه اليوم متطلبات متزايدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات، ورفع مستوى الإفصاح والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الجديدة لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.وفي المقابل، تتيح القمة للمبتكرين والشركات الناشئة فرصة للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الكبرى وصناع السياسات، بما يمكن أن يساعد على تحويل الأفكار والتقنيات الجديدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع. وتبرز هنا أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الابتكار بالتمويل والأسواق، بما يسرع وصول التقنيات الخضراء إلى الاستخدام التجاري واسع النطاق.</p><p class='article-text'>كما أن التوسع، الذي يشكل جوهر شعار القمة، يتطلب معالجة الفجوة بين توفر التقنيات وقدرتها على الانتشار. فوجود حلول تقنية قابلة للتطبيق لا يعني بالضرورة انتشارها على نطاق واسع، إذ تظل عوامل التمويل والتشريعات والبنية التحتية والمهارات والطلب في السوق من المحددات الرئيسة لسرعة التبني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يمكن للقمة أن تشكل منصة لتبادل التجارب حول السياسات التي ساعدت على تسريع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعرفة، إضافة إلى تطوير شراكات جديدة بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمراكز البحثية.</p><p class='article-text'>صناع القرار</p><p class='article-text'>وتتزامن القمة كذلك مع مرحلة تتزايد فيها أهمية الابتكار في مواجهة التغير المناخي، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على خفض الانبعاثات، بل أصبح يشمل تعزيز قدرة الاقتصادات والمدن على التكيف مع آثار التغير المناخي، ورفع مرونة شبكات الطاقة والمياه والنقل، وتطوير البنية التحتية القادرة على الاستجابة للظروف المناخية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية استضافة دبي لهذا الحدث الدولي في قدرتها على جمع أطراف متعددة من منظومة الاقتصاد الأخضر في مكان واحد، بدءاً من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، مروراً بالمستثمرين والمؤسسات المالية، وصولاً إلى الشركات والمبتكرين والخبراء. ويتيح ذلك تحويل النقاشات إلى فرص للتعاون والشراكات وتبادل الخبرات.ومع مشاركة نحو 135 من القادة والمسؤولين والخبراء والمبتكرين، تسعى الدورة الثانية عشرة إلى تعزيز الحوار حول المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كيفية توسيع نطاق الإنجازات القائمة وتحويلها إلى مشروعات وحلول ذات تأثير أوسع.</p>

تنطلق 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026.. دبي تقود الانتقال من الإنجازات إلى التوسع

المهرجان يستأنف المسيرة في «عاصمة السرد» ديسمبر 2027

نجوم العرب لـ«البيان»: مهرجان دبي السينمائي بوصلة شغف تعيد الاعتبار للابداع العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفد الدولة في جولة شملت نخبة من أبرز المؤسسات الصحية والبحثية والأكاديمية في بوسطن ونيويورك بالولايات المتحدة، لبحث تطوير شراكات نوعية وتوسيع مسارات التعاون في مجالات طب المستقبل والبحث والابتكار، وفي مقدمتها الطب الجينومي، والكشف المبكر عن الأمراض، والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، والأمراض النادرة، والرعاية التخصصية، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجولة، التي شارك فيها ممثلون عن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودائرة الصحة – أبوظبي، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشملت لقاءات ومباحثات مع مؤسسات صحية وبحثية وأكاديمية رائدة، ركزت على تحويل فرص التعاون وتبادل الخبرات إلى مسارات عملية في البحث والتدريب والابتكار والرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، أن دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الصحية الدولية بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويسرّع توظيف التقدم العلمي والتكنولوجي في تطوير منظومات صحية أكثر وقاية وجاهزية واستباقية، ويدعم بناء القدرات والارتقاء بجودة الرعاية والنتائج الصحية، انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صميم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الولايات المتحدة تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مجالات الصحة والبحث والابتكار، ونتطلع إلى البناء على هذه الشراكة من خلال تعاون نوعي يجمع مؤسساتنا الصحية والبحثية مع المراكز الأمريكية الرائدة، ويسهم في تطوير برامج بحثية وتدريبية مشتركة، وتسريع الاستفادة من المعرفة والتقنيات الطبية المتقدمة، وتحويل نتائج البحث والابتكار إلى تطبيقات عملية تنعكس على الوقاية والكشف المبكر وجودة الرعاية والنتائج الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الصايغ أن بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الصحية والبحثية العالمية يدعم الانتقال بالمعرفة والابتكار إلى تطبيقات عملية، ويوسع فرص تطوير الكفاءات والاستفادة من العلوم الطبية المتقدمة، بما يعزز قدرة الأنظمة الصحية على مواكبة التحولات المتسارعة، ويدعم مسيرة الإمارات نحو مستقبل صحي أكثر استدامة، مشيراً إلى هذه الزيارة تركز على مجالات ذات أولوية لمستقبل القطاع الصحي، وتفتح مسارات جديدة للتعاون في البحث والتطوير والطب الدقيق والجينومي والذكاء الاصطناعي والرعاية المتقدمة، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكفاءات والقيادات الصحية، بما يدعم بناء منظومة صحية أكثر جاهزية وقدرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بوسطن، بحث الوفد مع معهد "دانا فاربر" للسرطان تطوير مسار للكشف المبكر عن السرطان باستخدام التحاليل الجينومية، يتضمن تقييم المخاطر والاستشارة الوراثية والمتابعة والإحالة إلى الخدمات العلاجية، إلى جانب تدريب الأطباء ومنسقي رعاية المرضى على المسارات العلاجية المتقدمة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الوفد مع مستشفى بوسطن للأطفال توسيع التعاون في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة والمعقدة لدى الأطفال، وتطوير مراكز التميز وبرامج الأطباء الزائرين والتدريب والبحث العلمي، حيث تناولت المباحثات تطوير مسارات للتعامل مع النتائج الإيجابية للفحوص الجينية لحديثي الولادة، بدءاً من الفحوصات التأكيدية والتقييم التخصصي وصولاً إلى التدخل العلاجي، إلى جانب مواصلة التعاون في مشاريع الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التركيزعلى التقنيات التي تعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، بحث الوفد مع منظومة "ماس جنرال بريغهام"، فرص التعاون في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبحث والابتكار والتدريب، والاستفادة من خبراتها في الرعاية المتكاملة ومراكز التميز في أمراض القلب وعلوم الأعصاب والسرطان، حيث استعرض معالي الصايغ خلال اللقاء أولويات تشمل استدامة تمويل الخدمات الصحية، وتطوير منظومة موحدة للصحة العامة، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد وفد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقاء مع نائب عميد كلية "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيويورك، بحث الوفد مع مستشفى "نيويورك–بريسبيتيريان" فرص تبادل الأطباء والتدريب والبحث والابتكار، واطلع على خبرات المستشفى في أمراض قلب الأطفال وزراعة الأعضاء والعلاج الجيني، كما شملت الجولة مستشفى "ماونت سيناي"، حيث اطلع الوفد على خدمات الأورام ومرافق العلاج بالبروتونات، وبحث فرص التعاون البحثي وتطوير مراكز التميز، بما يشمل المجالات المرتبطة بالعلاج المناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقاء نظمه مجلس الأعمال الإماراتي–الأمريكي، استعرض معالي أحمد بن علي الصايغ، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، فرص توسيع التعاون في القطاع الصحي، حيث التقى الوفد ممثلين عن مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، و"سيدارز–سايناي"، "وبن ميديسن"، و"جونسون آند جونسون"، فيما وجه معالي الصايغ ببحث تطوير برنامج لتدريب القيادات الصحية بالتعاون مع جونز هوبكنز، بما يدعم الاستثمار في الكفاءات والقيادات القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث وفد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مع منظومة "نورثويل" الصحية مجالات التعاون في علوم الأعصاب وأمراض القلب، والأجهزة الطبية المرتبطة بعلاج أمراض الجهاز العصبي، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، واطلع على عيادة الفحوصات الصحية التنفيذية التابعة للمنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع وفد المؤسسة في منظومة "نيويورك لانغون" الصحية على مرافق المستشفى ومراكز التميز، وبحث مواصلة التعاون من خلال برنامج الأطباء الزائرين وتتابع مع الجهات التي شملتها الزيارة تحويل مجالات التعاون إلى خطط عمل تحدد الأولويات والمسؤوليات والمراحل التنفيذية.</div></p><p class='article-text'> </p>

نتائج البحث عن: تحويل مسار